السيد موسى الشبيري الزنجاني
2205
كتاب النكاح ( فارسى )
در صورت دوم ، مىتوانيم استصحاب را جارى كنيم . كه اين زن زمانى سه طلاقه نبود الان شك مىكنيم مطلقه به طلاق ثالث هست يا خير ؟ استصحاب عدم كونها مطلقة بطلاق ثالث قابل جريان است ولى نتيجهء اين استصحاب اين است كه شوهر مىتواند بدون محلّل ازدواج كند ولى نمىتواند رجعى بودن عده را اثبات نمايد تا احكام شرعى مطلقه رجعى مترتب شود . زيرا رجعى بودن طلاق از ملازمات خارجى عدم كون المرأة مطلقة بطلاق ثالث است . چون اجمالًا مىدانيم طلاقى محقق شده است و اگر به حكم استصحاب ، طلاق ثالث نباشد پس طلاق رجعى است ، بنابراين ، هر چند بين طلاق ثالث نبودن و رجعى بودن ملازمه خارجى هست لكن بين وجود تنزيلى آنها ملازمهاى نيست و جريان استصحاب در يكى ، تنزيل دوم را اثبات نمىكند و لذا حرمت ابدى كه از احكام زنا به معتدهء رجعيه است ثابت نمىشود مثل كسى كه بلل مشتبه بين بول و منى از او خارج شده است و سپس وضو گرفته است ، چنين كسى نمىتواند نماز بخواند يا قرآن را مس كند ، چرا كه ، نفى حدث اكبر فقط اثر مختص حدث اكبر را - كه حرمت دخول مسجد است - نفى مىكند ولى وجود حدث اصغر را اثبات نمىكند چون از لوازم غير شرعى مستصحب است . نتيجه آنكه در ما نحن فيه با استصحاب عدم مطلقه بودن زن بطلاق ثالث ، نمىتوانيم معتده بودن او به عدهء رجعى را اثبات كنيم . ج ) اثبات رجعى بودن عده با استصحاب عدم ازلى مىگوييم ، اين طلاق قبل وجوده طلاق ثالث نبوده ، الان هم نيست ، يا اين عده قبل وجوده عدهء طلاق ثالث نبوده ، الان هم نيست . و اگر عده ، عدهء طلاق ثالث نباشد ، مىتوان در آن عده رجوع كرد . ولى به نظر ما ، استصحاب عدم ازلى عرفى نيست و ادله استصحاب اعتبار آن را اثبات نمىكند . ان قلت : اگر استصحاب ازلى را جارى بدانيم ، با استصحاب عدم كون العدة عدةً لطلاق ثالث نمىتوانيم رجعى بودن عده را اثبات كنيم .